كيف ترشد الزوجة الاستهلاك
وبماذا أثنى الرسول عليها
أ. د/ زيد بن محمد الرماني
المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية
الوقفة الأولى: ترشيد الاستهلاك:
إن ترشيد الاستهلاك
يعد من أهم أهداف المجتمعات عامة، فالدول تعمل جاهدة على ترشيد استهلاك مواطنيها
وحثهم على تنظيم الاستهلاك الفردي والأسري.
ويتوقف نمط استهلاك الفرد على مدى وعيه بأهداف الدولة
وسياستها الاقتصادية، كما يتوقف على نوعية المعلومات والعادات والاتجاهات التي
تأصلت لدى الفرد منذ الصغر بالممارسة اليومية.
فلاشك أن التطبيع الاجتماعي للفرد له أثره في تحديد أنماط
سلوكه الاستهلاكي، ولهذا كان الاهتمام بمراقبة الفرد وتوجيه سلوكه التوجيه السليم
أمرًا ضروريًا، حتى يمكنه أن يشارك بنصيب في الجهد والعمل في تنظيم الاستهلاك.
كما يسعى المجتمع لتحقيق أهدافه الوطنية عن طريق تنمية الصفات
المطلوبة في المواطن ووسيلته في هذا: التنشئة الاجتماعية.
حيث إن كثيرًا من المعلومات والبيانات المتعلقة بترشيد
الاستهلاك والمستهلك بالدرجة الأولى وتكوين الاتجاهات السليمة لدى المستهلك ليست
فطرية، وإنما هي مكتسبة.
ومن ثم فلابد من دراستها وممارستها وربطها ربطًا صحيحًا
بجوانب الحياة اليومية ومتطلباتها.
الوقفة الثانية: عادات الاستهلاك:
إن لكل مجتمع من
المجتمعات عاداته وتقاليده المتوارثة التي يعتز بها لأنها تحدد معالم شخصيته
المتميزة عن باقي المجتمعات.
ومن العادات الغذائية التي يتصف بها المجتمع العربي خاصة،
والتي ينبغي تخليص الأفراد منها، عادة المبالغة في الشراء وكمية أعداد الطعام.
فقد يكون عدد أفراد الأسرة خمسة والطعام الذي يعد لهم يكفي
لسبعة أو ثمانية أشخاص، فإلى أين سيذهب هذا الطعام الزائد؟ لابد أنه سوف يتخلص
منه.
إلى جانب ذلك، هناك عادات خاطئة متبعة في الحفلات والمناسبات
والزواج والولائم، المبالغ المنفقة فيها كنوع من التفاخر الاجتماعي تعد بذخًا.
ثناء الرسول على الزوجة المرشد للاستهلاك:
بينما الهدي النبوي يوصي بأن المنهج الأسلم في الحياة
الاعتدال والبساطة والاقتصاد في النفقات، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله:((طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة)) وورد عنه عليه
السلام قوله:
((خير النساء أيسرهن مؤنة وأقلهن صداقًا))
الوقفة الثالثة: أضرار الاستهلاك:
من المظاهر المادية
للاستهلاك غير الرشيد ومن الصور الظاهرة للإسراف والترف على جسد الإنسان ما يعرف
بـ(البطنة)، وهي إعلان صارخ عن وقوع الفرد في دائرة الإسراف والترف المنهي عنه،
وعدم وقوفه عند حد الاعتدال المأمور به، في سلوكه الغذائي، حيث استهلك مالا يحتاج
إليه في أداء وظائفه.
وانعكس ذلك على جسمه في شكل (البطنة) وهي عظم البطن واتساع
الأمعاء من جراء حشوها بالطعام فوق الحاجة.
ويترتب على البطنة عجز الإنسان عن أداء وظائفه الحيوية بطريقة
جيدة، كما يترتب عليها تعرض الجسم لشتى الأمراض.
ولما كانت البطنة مظهرًا من مظاهر الإسراف في استهلاك الطعام،
فقد كان طبيعًا أن يقف الإسلام منها موقف الإنكار والتنفير والتحذير، للحفاظ على
سلامة البدن وحماية له من شرور (البطنة).
يقول عليه السلام:((ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطنه...)).
وقال صلى الله عليه وسلم لرجل سمين البطن وقد أومأ إلى بطنه
بأصبعه: ((لو كان هذا في غير هذا لكان خيرًا لك)) وقد ورد عن عمر بن الخطاب - رضي
الله عنه - قوله: ((إياكم والبطنة فهي ثقل في الحياة، ونتن في الممات))
الوقفة الرابعة: إعلانات
الاستهلاك:
إن كثيرًا من الناس يشترون طعامًا أو ملابس عن طريق الدعايات
والأكاذيب التجارية لمنتجات غذائية متعددة الأنواع.
والحقيقة فإن الأسواق التجارية تروج بضائعها بدعايات وإشاعات
وإعلانات مبالغ فيها بكل وسائل الإغراء.
فمثلًا إعلانات عن إنقاص الوزن باستعمال عقار ما يفقد الماء
المخزن بالجسم، واستغلال مصانع الأغذية إقبال الناس وإخراج العديد من المستحضرات
الغذائية للأسواق وتوزيع عينات مجانية من الغذاء الجديد مع كتيبات تشرح فوائده
وعناصره الغذائية وطريقة تقديمه.
إن الإنسان بحاجة إلى الغذاء لتقويم نفسه، مع العناية عند
تناولها أن يكون ذلك باعتدال، فالإكثار مضر والإقلال مناسب.
لذا، ينبغي الابتعاد عن الدعايات التجارية والإعلانات
المضللة، وكذا ينبغي تعلم أسس الغذاء والتغذية السليمة وعدم الانسياق وراء أقوال
وأمثال لا أساس لها من الصحة.
الوقفة الخامسة: أنماط الاستهلاك:
درج الاقتصاديون على
تصنيف أنماط الاستهلاك وفقًا للبنود الرئيسية، على أن يقسم كل بند إلى أقسام
فرعية.
فاستهلاك الطعام مثلاً يضم قائمة بأهم بنود الطعام، كاللحوم
الخبز والأرز والمشروبات بأنواعها المتعددة.
وهناك من الإحصاءات الرسمية ما يتبع هذا التصنيف نفسه. وقد
تمخضت في هذا المجال عن تصنيف دولي يضم عشرة بنود للاستهلاك هي:
الأغذية.
المشروبات.
المواد الخام.
الوقود المعدني.
الزيوت.
المواد الكيميائية.
البضائع المصنوعة.
الآلات ومعدات النقل.
مصنوعات منوعة.
معاملات غير مصنعة.
ويتفق الباحثون في مجال الاستهلاك على مبدأ أن الأسرة أو
الوحدة المعيشية تشكل خلية استهلاكية واحدة لها مصدر خاص، قد يسهم فيه فرد واحد أو
عدة أفراد، وأن جميع المستهلكين فيها هم أعضاء في وحدة استهلاكية واحدة.
الوقفة السادسة: بطاقات الاستهلاك:
نظرًا لكثرة الاهتمام
بالتغذية ورغبة في إيجاد وسيلة لنقل المعلومات الغذائية التي أسفرت عنها الأبحاث
التي أجريت في هذا المجال للمستهلك لجأ كثير من الحكومات إلى استخدام ما يعرف
بـ(البطاقة الإرشادية).
والبطاقة الإرشادية هي بيان أو إيضاح أو علامة وصفية سواء
أكانت مصورة أو مكتوبة أو ملصقة أو محفورة بعبوة المادة الغذائية.
وتحتوي البطاقة الإرشادية على معلومات مكتوبة تشمل اسم المادة
الغذائية، وقائمة المكونات ومحتويات العلبة واسم عنوان صانع أو معبئ المادة
الغذائية وتاريخ الإنتاج والصلاحية وبلد التصنيع أو المصدر الأصلي للسلعة.
والهدف من نظام البطاقات الإرشادية هو تثقيف المستهلكين
غذائيًا، وتشجيع شركات الصناعات الغذائية على رفع المستوى الغذائي لمنتجاتهم، ووضع
رقابة على المنتجات الغذائية لحماية المستهلك من الغش التجاري.
إن البطاقة الإرشادية قناة توعوية وإرشادية اقتصادية غذائية
جيدة.
الوقفة السابعة: مواقف من الاستهلاك:
موقف الإسلام من
الاستهلاك تحكمه قيم أساسية وقواعد ثابتة، مضمونها العام إباحة الاستهلاك، وإباحة
تحقيق أفضل مستوياته الممكنة.
نؤكد ذلك ابتداءً حتى لا يتصور أحد أن الإسلام يذم الاستهلاك
أو يقف في وجه زيادته أو تحسين مستوياته.
ذلك أن معنى الاستهلاك لحق به في حس كثير من الأفراد مفاهيم
غير صحيحة مفادها أن الاستهلاك عملية سلبية وسلوك مرذول يرهق اقتصاديات الدول.
وقد ترسب وللأسف هذا الإحساس بسبب ما تسكبه وسائل الإعلام
وأجهزته في آذان الناس من دعاية جوفاء تحبب في الإنتاج وتدعو إلى زيادته وتحذر من
الاستهلاك وتنادي بتقليصه.
على أساس أن الإنتاج يعطي ويضيف ويفيد، وأن الاستهلاك تبديد،
وتحطيم، وغير مفيد.
وإذا كانت الأوصاف التي ألصقت بالإنتاج صحيحة، فإن ما ألصق
بالاستهلاك خاطئ غير صحيح.
فالاستهلاك ليس شرًا محضًا وليس تبديدًا أو تحطيمًا للسلع
والخدمات وإنما هو خير وبناء للأجسام والعقول، فالبشر لا قيام لهم بغيره، والإنتاج
لا وجود له بغيره.
إن موقف الإسلام من الاستهلاك الرشيد هو إباحته والدعوة إليه
وجعله من القيام بالواجبات والتكاليف فريضة لازمة، وجعله فيما هو في حدود ما يمكن
الفرد من أداء المسؤوليات أمرًا مباحًا، وربما واجبًا بشرط الاعتدال فيه ومراعاة
القيم المشروعة.
